في العام 2006 و على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الأولى العقارية السعودية و المؤسسة العامة للإسكان، لإنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لتنظيم مناطق السكن العشوائي و التطوير العقاري برأسمال قدره 440 مليون دولار( وهنا فرصة لنسأل عن مصير مشروع هذه الشركة) أعلنت الحكومة آنذاك أنها تلقت آلاف الملاحظات على مشروع قانون التطوير العقاري الذي كانت قد نشرت مسودته الأولية على موقعها الالكتروني المسمى بـ(التشاركية)، لكن القانون لم يصدر إلا في بداية شهر تموز من العام 2008 أي بعد نحو أربع سنوات من إعداد المسودة الأولى و الحوار والنقاش والمراسلات بين الوزارات و الجهات المعنية...
و لذلك كان من الطبيعي أن يتفاءل الجميع بصدور القانون، على اعتبار أن ذلك يعني كما يقولون في العامية ( قطع نصف الطريق)، لكن يبدو أن ذلك لم يكن دقيقاً فالمشوار ما زال في بدايته، إذ أن تسمية مدير عام لهيئة التطوير العقاري المنصوص عليها في القانون 15 استلزم ما يقرب من 6 أشهر، ففي أواخر كانون الأول من العام 2008 صدر قرار بتسمية المهندس ياسر السباعي مديرا عاماً للهيئة...
ومرة أخرى قلنا أن نصف الطريق اكتمل اليوم...ومرة أخرى خاب ظننا، فالخطوة التالية التي كان يجب أن تتم مباشرة بعد صدور القانون تأخرت نحو 15 شهراً على صدور القانون و نحو 9 أشهر على صدور القرار المتعلق بتسمية السباعي...ونقصد بتلك الخطوة صدور التعليمات التنفيذية للقانون و المفترض أن تعد و تدرس مع القانون لتكونا روحا واحدة، و يكون صدور كل منهما متزامناً مع الأخر، ورغم الانتقادات و الملاحظات التي وجهت للتعليمات لاحقا و ما جرى تداوله من إمكانية حصول تعديلات عليها، إلا أن صدورها شكل فرحة ثالثة لم تستمر طويلاً، فبعد مرور نحو خمسة أشهر على صدور التعليمات التنفيذية، و نحو 15 شهراً على صدور قرار بتسمية السباعي، و نحو 21 شهراً على صدور القانون 15 الخاصة بالتطوير العقاري لم يعلن عن تأسيس شركة واحدة للتطوير العقاري في سورية بموجب القانون المذكورة، وكل ما في الأمر أن التصريحات تقول أن هناك 105 طلبات لدى هيئة التطوير العقاري لتأسيس شركات تطوير عقاري من عدة دول عربية و أجنبية ومن جهات محلية....!!.
و بناء على ماسبق دعونا نتوقع كم نحتاج من الوقت حتى نرى مشروعاً سكنياً ينفذ و يسلم للمكتتبين عليه تبعاً لهذا القانون؟! وكم ستحتاج شركة تطوير عقاري من وقت حتى تحصل على موافقة مشروع بناء سكني و على التنفيذ و التزام المتعهدين و الحصول على موافقات الجهات الأخرى فيما يتعلق بالخدمات، و نتمنى ألا يكون حظ أية شركة سيئاً في العقار أو الأراضي التي سوف تخصص بها أو تشتريها، كأن يكون هناك إشكالية حول الملكية أو العلاقة مع أملاك الدولة أو أن يكون فيها أشجار، وكما يعلم الجميع إزالة شجرة واحدة قد تحتاج لأشهر و أشهر من الموافقات و الكتب؟!.
على أهمية قانون التطوير العقاري و تنظيم هذه المهنة الاقتصادية بالغة الخطورة و التأثير، فقد جاء هدر الوقت ليقضي على تلك الخطوات المتفائلة، وكل ما نتمناه أن تثبت الأيام القادمة خطأ حدسنا وتبرهن أن ما حدث سابقا لم يكن أكثر من ظروف مؤقتة لعبت تأثيراً سلبياً...!!.

المصدر : سيريا ستيبس