أثار القرض "العادل" للمصرف التجاري السوري الذي صدر تحت شعار حسب دخلك قسط بيتك ولمدة زمنية طويلة نسبيا الكثير من التساؤلات في سوق العقارات، وقالت جريدة الثورة السورية في موضوع تناول القرض "العادل" وتعليماته التنفيذية "تنص تعليمات القرض أن قيمة الوديعة تعاد للمقترض الملتزم بتسديد أقساطه ويتقاضى عنها فائدة تعادل المطبقة على القرض مضروبة بنسبة الوديعة ويفقد الحق بهذه الفائدة إذا تقاعس عن تسديد ما يزيد على 6 أقساط، وفي تعليمات المصرف التجاري فإن توقيت الفائدة على الوديعة غير واضح سواء كان بعد الحصول على القرض مباشرة أم في فترة استحقاق الوديعة بعد نهاية القرض.‏‏‏ وأشارت الثورة إلى أن الوديعة وهي أساس القرض تعني اقتصادياً تجميد 40٪ من قيمة العقار باعتبار فائدتها ستكون صغيرة جداً، وهذه الوديعة المحددة بفترة تتراوح بين 15-25 سنة لو وضعت بأي مصرف لوصلت فائدتها إلى 10٪ وهذا حساب ليس في صالح المقترض، أي أنه وبحسبة تقديرية فإن من يرغب بشراء منزل في دمشق أو باقي المدن السورية بقيمة 2 مليون ليرة فعليه أن يؤمن مبلغ 800 ألف ليرة ويودعها في المصرف، مدة القرض.‏‏‏ مقابل ذلك فإن المصرف سيمول العقار 100٪ وبفائدة منخفضة لا تتجاوز 3٪ وهي بالفعل أرخص فائدة في السوق السورية لكن إذا حسبنا الفرق بين فائدة الوديعة في التجاري السوري الموضوعة لأجل القرض وفائدتها الحقيقية في السوق التي قد تصل فروقها إلى 7٪ من نسبة 40٪ قيمة العقار مقارنة مع فائدة 3٪ على تمويل 100٪ من قيمة العقار سنجد أن المصرف حقق فائدة جيدة على القرض العادل أضف إلى العمولات المقترح استيفاؤها من المقترض وهي 1.5٪ من قيمة القرض عمولة ارتباط وهي لا تتجاوز 1٪ من قيمة القرض في المصرف العقاري إضافة إلى عشرة آلاف ليرة سورية أتعاب خبير ودراسة ملف 2000 ليرة وعمولة حسم من البائع 2٪ وعمولة تصفية قبل الاستحقاق 5٪ من كامل الأقساط المتبقية وبحد أدنى عشرة آلاف ليرة سورية وعمولة نقل الملكية لشخص آخر 5٪ من كامل الأقساط المتبقية وبحد أدنى عشرة آلاف ليرة وهذه تكاليف إضافية على القرض العادل.‏‏‏ ‏‏‏لكن وبحسب الثورة فإن القرض العادل حقق ميزة الزمن الطويل للقرض ما يخفف من قيمة القسط الشهري على المقترض وهذه الميزة يستفيد منها أصحاب الدخول المحدودة، مقابل ذلك فإن الملاحظة التي قد لا تكون في صالح القرض هو توقيع المقترض عقداً يؤكد أن يقبل إخلاء العقار فورياً في حال تقاعسه عن التسديد ويعترف فيه بالدين إضافة إلى توقيع المقترض وكالة غير قابلة للعزل تسمح للمصرف بأن يكون وكيله في تأجير العقار لأي شخص يقبل بتسديد أجرة لا تقل عن القسط الشهري المطلوب ولمدة لا تتجاوز آخر سنة للقرض وفي حال وجود مستحقات في نهاية الفترة تعتبر الوكالة ممددة حكماً حتى تسديد آخر مبلغ مستحق.‏‏‏

المصدر : بيلدكس أونلاين