 دعا وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي يوم الخميس إلى "ضرورة تنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة, والابتعاد عن الهدر, واعتماد المعايير الفنية وتطبيق الشروط والمواصفات المعتمدة في عمليات البناء التي تنجزها المؤسسة العامة للإسكان".
وأشار غلاونجي خلال تفقده العمل في مشروع السكن الشبابي في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق إلى "ضرورة المتابعة المستمرة من قبل أجهزة الإشراف لحل مشاكل وعقبات السكن الشبابي في حينها والمواكبة الميدانية لسير العمل من قبل المديرين والمعنيين في مؤسسة الإسكان".
وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في أيلول الماضي أن عدد المساكن الجاهزة للتخصيص في المؤسسة سيصل مع نهاية العام الجاري إلى 5493 مسكناً, منها 3148 مسكنا شبابيا.
وفي سياق متصل, اطلع غلاونجي على المشروع الريادي في مجال رفع كفاءة الطاقة في الأبنية من حيث استخدامه تقنيات العزل الحراري لتخفيض استخدام الطاقة إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه.
ودعا وزير الإسكان إلى "دراسة إمكانية تنفيذ محطة معالجة صغيرة وآمنة خاصة بالمشروع تعزيزا للعامل البيئي ولاستكمال متطلبات العمارة الخضراء".
ونفذت المؤسسة العامة للإسكان بالتعاون مع المشروع الأوروبي والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ومركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء المشروع الريادي في مجال رفع كفاءة الطاقة.
من جهة أخرى, بحث مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان خطط المؤسسة لعام 2010 الاستثمارية منها والادخار من اجل السكن والسكن الشعبي ومستلزمات التنفيذ.
ودعا وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى "ضرورة الإسراع بتنفيذ المساكن اللازمة للمنذرين بالإخلاء وأهمية تطوير قوانين عمل المؤسسة لمواكبة التطورات المستقبلية", مشيرا إلى "ضرورة إجراء مراجعة شاملة للصعوبات والمعوقات التي واجهت تنفيذ مشروع السكن الشبابي والعمل على تجاوزها".
واسهم ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء بشكل كبير في السنوات الماضية إلى وجود صعوبات ومعوقات في تنفيذ هذه مشروع السكن الشبابي الذي انطلق عام 2002, منها رفع أقساط السكن من ألفي ليرة سورية شهريا إلى حدود خمسة آلاف تبعا للتكلفة النهائية.
وطالب وزير الإسكان بـ "زيادة نشاط المؤسسة ورفع كفاءة العاملين لديها والعمل على تأهيل الكوادر البشرية فيها من النواحي الفنية والإدارة الهندسية وتطوير أعمال المؤسسة في مجال الدراسات لإشادة مبان سكنية آمنة وقليلة الكلفة".
ويقدر عدد المحتاجين إلى سكن في سورية بـ 1.5 مليون شخص على الأقل في حين أن الزيادات السنوية في عدد المساكن لم تتجاوز 10% من الحاجة السنوية, بينما تتضمن الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) بناء 687 ألف وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن في سورية.
المصدر : سيريا نيوز |
